به نقل از «آفتاب»

هیچ دولتی نمی‌تواند سالی یک میلیون مسکن بسازد! این وعده غیر علمی است/ مسکن ابزار تبلیغات نیست! با مسکن مهر، مسکن کشور را نابود کردند

تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۰۹۲۰۶

آفتاب‌‌نیوز :

گروه اقتصاد و درآمد: مردم ایران طی دو دهه اخیر با چالش افزایش شدید قیمت مسکن و جهش های افسارگسیته آن مواجه بوده اند؛ حال آنکه مسکن ماهیت کالای مصرفی داشته و جزء نیازهای ضروری مردم است. بر پایه همان رویه و به ویژه با اثرپذیری مضاعف از رشد قیمت ارز طی یکسال اخیر؛ قیمت مسکن بیش از پیش افزایش داشت؛ تا جایی که شاهد رشدهای بیش از صد در صدی در برخی مناطق حاشیه ای و پرتقاضا بودیم!

این وضعیت اما در حالی رقم خورد که در ابتدای کار دولت؛ وعده ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، امید را در دل برخی از مردم زنده کرده بود؛ حال آنکه صاحبخانه شدن حتی برای اقشار متوسط رو به بالای جامعه هم  دیگر تبدیل به آرزو شد!

بیت الله ستاریان؛ استاد معماری دانشگاه تهران و یکی از کارشناسان باتجربه حوزه مسکن در ادوار مختلف  که همواره تحلیل های علمی و متناسب با شرایط کلان اقتصاد را پیرامون ابعاد مختلف مسکن در کشور ارایه کرده؛ پاسخگوی سوالات خبرنگار جی پلاس درباره اوضاع کنونی و آینده نگری بازار مسکن ایران بود که مشروح آن را در جماران می خوانید:

اوضاع مسکن در چند سال اخیر تبدیل به معضل بزرگی برای مردم شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برخی ورود دولت ها به بازار مسکن را عامل ناآرامی و رشدها عجیب می دانند؛ شما چقدر با این دلیل موافق هستید؟

وقتی تولیدکننده مسکن، بخش خصوصی است، دولت چرا باید در تولید دخالت کند؟!

ورود دولت در هر بازاری بد بوده و بحثی در این باره نیست که دولت نباید در این بازارها دخالتی کند. نظام‌مندی و سیاست‌گذاری را دولت انجام می‌دهد ولی در بازار نباید دخالت کند. در بخش مسکن سرمایه‌گذار، تولیدکننده و مصرف‌کننده بخش خصوصی است. دولت اینجا چه کاره است؟ دولت باید تسهیل‌کننده باشد. لذا شعارهایی که دولت‌ها در زمان انتخابات در خصوص ساخت مسکن می دادند در واقع می بایست مفهوم تسهیل گری و رفع مشکلات بخش خصوصی با هدف مثلا ساخت یک میلیون واحد مسکونی می بود؛ نه اینکه دولت خودش بخواهد مسکن تولید کنند!

کنترل در توزیع است؛ همان کاری که در بقیه کالاها اعم از مرغ، گوشت، تخم مرغ و غیره صورت می گیرد و همه مسائلی که ما در این کالاها داریم ناشی از این مسئله است. متاسفانه همه بخش های اقتصاد در ید دولت است. طبیعتاً اقتصاد کلان و از جمله در اقتصاد مسکن، دولت عملاً نباید ورود کند چرا که نمی‌تواند دخالت مثبت خاصی داشته باشد ولی متاسفانه این کار را انجام می دهد.

دولت در مسکن، روی حاشیه ها متمرکز است!

در هیچ جای دنیا چنین امکانی وجود ندارد که دولت بتواند وارد تولید شود یا دخالتی داشته باشد. در حال حاضر بخش مسکن نیازمند خلق ابزارهای مالی برای تسهیل در روابط بین بخش بازار و مسکن است. دولت ها به جای اینکه به این موضوعات بپردازند که نیازمند تغییرات در ساختار کلی اقتصاد هم هست، بیشتر به حواشی امور مسکن توجه دارند! حاشیه هایی از جمله وضع قانون برای خانه های خالی، مالیات برای درآمد بخش مسکن و... . البته این موارد هم باید وجود داشته باشد و کسی منکر رسیدگی به این موضوعات نیست ولی اینها مشکل اصلی حل چالش مسکن نیست و مسائل ما را در مسکن حل نمی‌کند.

400 هزار واحد در سال؛ حداکثر توان ساخت مسکن 

معضل اصلی در مسکن تولید است که دولت باید این را حل کند. تولیدی که در اختیار بخش خصوصی است. همیشه این سوال را مطرح می‌کنم که چرا بخش خصوصی ما نمی تواند تولید کند ولی بخش خصوصی کشورهای همسایه می‌توانند و حتی بازار برای کشورهای دیگر ایجاد می‌کنند؟ آیا بخش خصوصی ما معلولیت خاصی دارد؟! بضاعت یا دانش این کار را ندارد؟!

بخش خصوصی ما نمی تواند، چون دولت در همه قسمت ها سرک می کشد و دست و پای بخش خصوصی را بعضا به طور کامل می بندد. بنابراین بخش خصوصی بخاطر علیرغم سود و زیان این بازار نمی‌تواند تولیدی کند. بخش خصوصی ما با مشکلاتی که دارد نمی تواند بیش از 400 هزار واحد تولید کند.

وعده غیرعملی دولت برای ساخت چهار میلیون واحد، نارضایتی و رکود ایجاد کرد

به محض اینکه دولت ثبت‌نام مسکن را آغاز می‌کند، 4 میلیون نفر ثبت‌نام می‌کنند و در هر صورت متقاضی برای ثبت نام مسکن وجود دارد. اینکه به چه دلیلی متقاضی هستند متفاوت است و اینکه با دلایل دولت همخوانی دارد یا خیر بحث دیگری به شمار می آید. ساخت چهار میلیون واحدی که دولت وعده داده بود، عملا از بین رفت و خیلی از بخش های تولیدی در بخش مسکن که می توانستند در ساخت مسکن کمک کنند با بازار رکود مواجه می شوند. لذا این وضعیت موجب می‌شود بخش عمده‌ای از تولید سالانه نابود شود. می خواهم بپرسم کدام دولت این کار را می‌کند که این دولت این کار را انجام می دهد؟! این یعنی نارضایتی روی نارضایتی ایجاد می‌شود. دولت‌ها در دنیا سعی می‌کنند دخالت مستقیم در ساخت و ساز مسکن نداشته باشند.

مسکن مهر، عاملی برای نابود کردن اپوزسیون دولت بود اما مسکن کشور را نابود کردند!

*چه عامل مهمی باعث ورود مستقیم بعضی دولت ها به مسکن شده است؟

دو عامل اصلی وجود دارد. اول، جو سیاسی ایجاد می‌کند که در مورد مسکن دخالت صورت بگیرد و باید پاسخگوی افکار عمومی باشند. دوم، یک عده بخاطر انتفاعی که از این بخش می‌برند در این زمینه فعال هستند. همه عرصه‌ها در اختیار دولت است. یکی از اهدافی که مسکن مهر داشت این بود که می‌دانست همه اپوزیسیون دولت‌ها در بخش مسکن وارد می‌شوند! در بعضی جاهای دنیا از این شیوه ها استفاده می شود. برای اینکه اینها را نابود کنیم، مسکن را نابود کردیم!

پنچ سال رکود ایجاد کردیم که عمده کارخانه‌های تولیدات ساختمانی و مصالح ورشکست شدند! متاسفانه انگیزه‌های بسیار وسیعی در این زمینه دیده می شود. مهمترین آن ناتوانی در حل اصل مسئله است که با استفاده از حواشی، جنگ تبلیغاتی می‌کنیم تا جوابگوی افکار عمومی باشیم. یک عامل دیگر بحث دخالت در ساخت و ساز است. هر چقدر دخالت کنیم همان اتفاقی که در ذات اقتصاد دولتی است به این بازارها نیز تسری می‌یابد.

مسکن ابزار تبلیغاتی نیست! هیچ دولتی نمی تواند سالی یک میلیون واحد بسازد

با وعده ساخت میلیونی مسکن، تولیدکننده ابزار کارش را زمین گذاشت و اتفاقا تولید کاهش یافت!

* این اقدمات دولت منجر به بستن دست و پای بخش خصوصی شد؟

دقیقاً. بخش خصوصی بزرگترین بخش اقتصادی بخ شمار می آید. تولیدکنندگان، خرده تولیدکننده هستند. شرکت‌ها و کمپانی‌های بزرگی که 50-10 هزار واحد مسکن تولید دارند، تحویل درازمدت در مسکن ندارند. به محض اینکه دولت بر طبل تبلیغاتی تولید یک میلیون واحد مسکن می‌کوبد، آنها تحلیل نمی‌کنند که نه تنها این دولت که هیچ دولتی نمی‌تواند این تولید را داشته باشد و اگر بخواهد تولیدی داشته باشد باید به سمت بخش خصوصی و حمایت از آن بیاید. در نتیجه بلافاصله ابزار کار را زمین می‌گذارند و تولید کاهش می‌یابد! بارها بیان کردم علی رغم اینکه مسکن پتانسیل بالایی در بخش سیاسی دارد ولی نباید از آن به عنوان ابزار سیاسی استفاده کنیم. متاسفانه با هر انگیزه ای و به هر دلیل آگاهانه یا ناآگاهانه ای، همواره از این ابزار، استفاده سیاسی می‌شود که نتیجه اش تخریب و نابودی فرآیند تولید مسکن است.

در اقتصاد بسته ما، توسعه بیش از این جایز نیست!!

ناممکن بودن ساخت یک میلیون واحد مسکونی دلیل علمی دارد

*وضعیت بازار مسکن را با توجه به شعارهای دولت و اوضاع فعلی، چطور پیش بینی می کنید؟

از روز اول که دولت شعار ساخت چهار میلیون واحد را داد خیلی از صاحب نظران گفتند، نمی‌شود. در نتیجه اشاره به یک میلیون واحد مسکونی داشتند که با این گردش پول و با این نقدینگی که در ایران داریم، این خانه ها ساخته شود؛ فارغ از نیاز میلیونی مسکن در کشور، اما این نقشه راه غلط است. چون به جای اینکه به مسائل اقتصادی بحث مسکن بپردازیم در حواشی حرکت می‌کنیم. تا زمانی که ابزارهای مالی ایجاد نشود امکان چنین تولیدی وجود ندارد. مضاف بر اینکه در اقتصاد بسته مارکسیستی که ما در آن زندگی می‌کنیم بیش از این توسعه جایز نیست و نمی‌توان توسعه ایجاد کرد. یک میلیون واحد مسکونی تقریباً 4 درصد توسعه عمرانی است. یعنی همه زیرساخت‌های کشور به علاوه مسکن باید 4 درصد افزایش یابد. این رسماً رشد اقتصادی دو رقمی محسوب می شود.

دولت فقر شدید اطلاعاتی در بخش مسکن دارد

نیمی از گردش نقدینگی کشور در مسکن است اما یک واحد رصد درست اطلاعات نداریم!

اما مشکل بعدی این است که چرا این شعارها داده می‌شود! دولت ما شناسایی درستی از مسکن ندارد. مجموعه دولت و بدنه آن فقر شدید اطلاعاتی در بخش مسکن دارند. انگار متوجه نیستند مسائلی که طرح می‌کنند، اصلا فنی و مهندسی نیست!

مسکن نیمی از اقتصاد کشور را می‌چرخاند. حواشی ای که دارد و حاشیه نشینی ای که در شهرها ایجاد می‌کند و همچنین تورمی که ایجاد می‌کند، نیاز به مطالعه وسیعی دارد. آیا دولت این مطالعات را دارد؟ کجای بدنه دولت است که بگوئیم این بخش ها را رصد می‌کنند؟ نیمی از اقتصاد ما در بخش صنعت ساختمان هستند و هیچ بخشی برای ما این رصد و اطلاعات را ندارد. نیمی از گردش نقدینگی ما در بخش صنعت ساختمان است و بانک مرکزی ما یک واحد فنی رصد در این مقوله ندارد!

 قاعدتاً 60 درصد صنایع کشور در بخش ساختمان است و وزارت صمت هیچ مطالعه و رصدی برای رفع مشکلات و برنامه درازمدت ندارد. وزارت راه و شهرسازی کمترین مسئولیت را در بخش مسکن دارد. بیشترین مسئولیت را وزارت اقتصاد و دارائی، بانک ها و سیستم‌های مالی دارند. این سهم دانش در بخش مسکن باعث بروز این اتفاقات در این حوزه می‌شود.

مشکل مسکن ایران درون آن نیست؛ مشکل اقتصاد دولتی وارد شده به آن است!

در کوتاه مدت مشکلات مسکن حل نخواهد شد

** بهترین راه حل برون رفت از وضعیت کنونی مسکن، را چه می دانید؟!

راهی که ضرب‌العجل و یکساله این مشکلات را درمان ‌کند، وجود ندارد. اگر یک میلیون واحد مسکونی تولید کنیم بعد از 8-7 سال به نتیجه قابل توجهی نخواهیم رسید و مسکن رشد چندانی نخواهد داشت. ولی مسکن به دلیل کلان بودن اقتصاد آن و خصوصی بودن بازار آن به شدت با ساختار اقتصادی دولتی و فوق مارکسیستی ما در تضاد است. تا زمانی که این تضادها حل نشود امکان رشد بازار مسکن وجود ندارد. بخش مسکن، نیمی از اقتصاد کشور است و باید کاملاً در اختیار بخش خصوصی باشد. تقریبا نیم دیگر اقتصاد کشور که نفت و گاز و... هست هم در اختیار دولت باشد. در وضعیت فعلی چنین چیزی امکان‌پذیر است؟! یا باید بپذیریم بازار و اقتصاد را آزاد کنیم و اقتصاد بازی داشته باشیم یا رتبه‌ بدی در دنیا نداشته باشیم. مشکل ما مشکلی نیست که بتوان در بخش مسکن پی راه‌حل آن بود. درون مسکن مشکلی نداریم. آنچه مشکل داریم خارج از حوزه مسکن است. یعنی مسائل اقتصادی که اقتصاد دولتی بر این بخش وارد می‌کند.

مشکلات مسکن قابل حل است ولی منوط بر اینکه مسئله را شناسایی کنیم. به این ایمان برسیم که با این اقتصاد مرده نمی‌توان به چنین توسعه‌ای برسیم. حرف از توسعه و ساخت یک میلیون واحد مسکونی زدن یعنی حرف از توسعه عمرانی 4 درصد؛ و این با شرایط فعلی، چنین امری مقدور نیست.

چطور می‌توان در همه بخش‌های اقتصاد، غیرتوسعه‌ای و بسته عمل کنید اما  در بخش مسکن بخواهید توسعه‌ای و باز باشید؟! باید اقتصاد را ابتدا توسعه‌ای کنیم، از بسته بودن خارج کنیم، قفل‌های حوزه اقتصاد را باز کنیم، بعد انتظار داشته باشیم بخش مسکن هم رشد داشته باشد.

ماهیت اقتصاد دولتی رانت و رشوه است / با رانتخواری نمی توان رانت را از بین برد

* بحث فساد در مسکن چقدر رواج یافته است؟

اینجا بخش خصوصی است. در بخش خصوصی فسادی وجود ندارد. اگر فسادی وجود داشته باشد، مربوط به رانتی است که در اختیار دولتهاست. بخش خصوصی به بخش دولتی مراجعه می‌کند و احیانا با فسادی که در بدنه دولت ایجاد شده از آن استفاده می‌کند. درون بخش خصوصی و در مبادلات آن فسادی نمی‌تواند وجود داشته باشد؛ عمده فسادها در بخش دولتی است. بخش خصوصی تکلیف خود را با خود می‌داند. فساد را جایی بحث می‌کنیم که اقتصاد دولتی است. ماهیت و ذات اقتصاد دولتی فساد، رشوه و ... است. به دلیل اینکه رانت وجود دارد. با رانت‌خوری نمی‌توانید رانت را از بین برد. رانت و رانت‌خوری وجود دارد و رانت برای رانت‌خورهاست.

حتی ممکن است شتاب افزایش قیمت مسکن هم داشته باشیم!

* با توجه به تحلیل های فوق و وضعیت کنونی بازار مسکن، باید شاهد افزایش مجدد قیمت ها باشیم؟

چرا نباید باشیم؟! 50 سال است که این نمودار با تمام سرعت بالا می‌رود. تحولی شده است؟! چه اتفاقی قرار است در اقتصاد رخ دهد که این نتیجه تغییر کند؟ همان مسیر، همان روند و همان اقتصاد است! در نتیجه همان اتفاقات خواهد افتاد. قدر مسلم اوضاع جالب نیست و حتی شاید شتاب افزایش قیمت هم داشته باشیم.

مشکل مسکن ایران ربطی به مشاورین املاک ندارد

*طرح تعطیلی و جمع آوری برخی بنگاه های املاک و مشاورهای مسکن، را چقدر در بهبود اوضاع موثر می دانید؟

اینها طرح های حواشی است. متاسفانه مسئولین مطالبی را بیان می کنند که در هیچ جای دنیا چنین مطالبی عنوان نمی شود! اینکه دلالان یا بنگاه های مسکن قیمت مسکن را بالا می برند! چطور می توان انتظار داشت با این طرح اقدام موثری در مسکن صورت بگیرد؟! باید ماهیت اقتصاد را تغییر داد تا به نتیجه رسید. به نظر من، چنین طرحی بیشتر جوسازی است؛ البته با آن مشاورینی که بدون مجوز هستند باید برخورد شود یا جوازی صادر شود ولی این موارد چه ربطی به مسکن دارد؟! مگر می شود یکسری دلال باعث افزایش قیمت مسکن یک کشور شوند؟ متاسفانه همواره دنبال مقصر هستیم در حالی که صورت مسئله وسیع تر از این موارد است. به دلیل اینکه  نمی‌توانیم مسئله را حل کنیم، در نتیجه به دنبال مقصرهای متفاوتی هستیم تا آنها را معرفی می کنیم. یکبار می گوییم بنگاه های مسکن، یکبار مافیای مسکن را معرفی می کنیم و...؛ ما باید راه حل اساسی درباره مسکن پیاده کنیم.

منبع: سایت جماران

منبع: آفتاب

کلیدواژه: استاد دانشگاه ساخت مسکن مسکن مهر یک میلیون واحد مسکونی بخش خصوصی اقتصاد دولتی بخش خصوصی ما داشته باشیم بخش مسکن بازار مسکن وجود ندارد قیمت مسکن توسعه ای دولت ها بخش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۰۹۲۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخبردزفولی: استقرار اقتصاد دانش پایه شرط مهم تحقق مرجعیت علمی است

به گزارش گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، دکتر محمدرضا مخبردزفولی، رئیس فرهنگستان علوم در نشست مرجعیت علمی که در محل این فرهنگستان برگزار شد، اظهار کرد: برای مرجعیت علمی باید مشخص کنیم که الگوی توسعه داریم یا نه؟ برای توسعه دو راه منبع‌پایه یا دانش‌پایه وجود دارد که ناگزیزیم الگوی دانش‌پایه را انتخاب کنیم، یعنی اگر کشور می‌خواهد خودش را نجات دهد باید الگوی دانش‌پایه را انتخاب کند، نه اینکه از منابع و نفت استفاده نکنیم، ما تقریبا جزء کشورهای ثروتمند در حوزه منابع هستیم.

وی ادامه داد: تعداد زیادی از گزارش‌های یونسکو از وضعیت علم در جهان نشان می‌دهد که ایران از منبع‌پایه بودن به دانش‌پایه تغییر جهت داده است. یعنی دنیا متوجه این تغییر مسیر ما در علم شده است.

رئیس فرهنگستان علوم بیان کرد: در مسیر مرجعیت علمی نباید اتفاقات و داشته هایمان را نادیده بگیریم، در این زمینه در گزارشی در چهار برش ده ساله در نظر گرفته شده تا راهی را که در چهار دهه گذشته طی کردیم نمایان شود و فهرستی از موفقیت‌ها و ناکامی‌ها در این چهار دهه وجود داردکه باید مورد توجه قرار گیرد.

دکتر مخبر دزفولی گفت: برای دانش‌پایه شدن باید در دهه پنجم انقلاب اسلامی، استقرار اقتصاد دانش‌پایه مدّنظر باشد، کشوری که اقتصاد دانش‌پایه داشته باشد، موفق خواهد شد اما برای دانش‌پایه شدن به یک دهه فرصت نیاز داریم، باید بپذیریم که با این اقتصاد توأم با مشکلات فراوان کشور را نمی‌توان اداره کرد.

وی اضافه کرد: بعد از استقرار اقتصاد دانش‌پایه، مرجعیت علمی در دسترس خواهد بود، اینگونه دهه ششم انقلاب اسلامی، دهه مرجعیت علمی فناوری است، اگر اقتصاد دانش‌پایه شکل گیرد خو‌د به خود مرجعیت علمی شکل می‌گیرد.

رئیس فرهنگستان علوم تأکید کرد: مرجعیت علمی باید در شاخص رقابت‌پذیر جهانی باشد، در شرایط کنونی جهان؛ علم تنها منزلت فرهنگی نیست بلکه علم، قدرت و اقتدار است. باید مراجعه به کشور ما از سوی سایر کشورها افزایش یابد و آن هم برای خرید فناوری مورد نیاز زندگی و رفاه که شامل جنس و کالا، خدمات و فناوری دانشمندان، داروی، واکسن، خودرو، پوشاک، صنایع نظامی ایرانی است.

دکتر مخبر دزفولی افزود: برای رسیدن علم به فناوری به گذشت زمان نیاز است، در این زمینه سرمایه‌گذاری چین و آمریکا در علوم پایه چند ده برابر شده است، اما باید در نظر داشت که وضعیت کشور ما در مقایسه با سایر کشور جایگاه نسبتا بدی نیست، در رتبه ۲۵ اقتصاد جهانی قرار داریم، ۳۶ میلیون نیروی انسانی ۱۵ تا ۴۰ سال در کشور داریم که این پنجره بسیار ارزشمند است، ۱۴ میلیون تحصیلکرده دانشگاهی داریم، در تعداد دانش‌آموختگان مهندسی جزء چند کشور برتر هستیم، ظرفیت بالای پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف، سه میلیون دانشجو و تعداد بالای اعضای هیئت علمی که بخش زیادی از آنها خانم‌ها هستند.

رئیس فرهنگستان علوم ادامه داد:‌ مرجعیت علمی با علم قدرت‌آفرین امکان‌پذیر است، شرط همه موفقیت‌ها صیانت از همه متخصصان است، مقابله با پدیده مهاجرت نخبگان در این مسیر بسیار مهم است، در این زمینه راه حل مقطعی و غیرعلمی راه‌گشا نیست، باید در نظر داشت که هزینه نگهداری نخبگان بسیار پایین‌تر از برگرداندن آنهاست. نظام باید تصمیم حساس در این باره بگیرد که آیا می‌خواهد سرمایه‌های انسانی را برای ساخت ایران قوی حفظ کند یا نه؟ چون جذب استعدادهای برتر جزء اولویت‌های آمریکا، اروپا و حتی چین و کشورهای منطقه است، اگر پاسخ مثبت است که می‌خواهیم به تمدن نوین اسلامی و ایران قوی برسیم باید چهار اولویت در دستور کار داشته باشد، منزلت، معیشت، شغل مناسب و فراهم کردن امکان پژوهش در مرزهای دانش. دولت و نظام در این زمینه وظیفه دارند وگرنه مهاجرت لاینحل می‌ماند.

وی عنوان کرد:‌ برای مرجعیت علمی باید اولویت‌ها را بیابیم و گره‌گشایی برای کشور داشته باشیم. اگر به نتیجه برسیم به سران کشور ارائه خواهیم کرد.

دکتر مخبر دزفولی اضافه کرد: ‌در حوزه مرجعیت علمی کارهای زیادی انجام شده اما همچنان ابهاماتی وجود دارد اینکه مرجعیت علمی به چه معناست، مهم است چرا که اگر تعریف روشن نداشته باشیم نمی‌توانیم مسیر روشنی را طراحی کنیم، در این مسیر باید تکلیف طبقه بندی علوم را نیز مشخص کنیم، علوم انسانی در این زمینه باید وارد عمل شود چرا که علم فقط علم تجربی نیست و اگر اینگونه کار کنیم به تمدن نوین اسلامی دست نمی‌یابیم.

رئیس فرهنگستان علوم گفت: اگر نگاه جزء نگرانه آفت است نگاه کل نگرانه کدام است؟ متخصصان غربی در این‌باره برنامه‌ریزی کرده‌اند، همچنین در مرجعیت علمی باید مشخص کنیم که مسیرمان چگونه است آیا می‌خواهیم مسیر قبلی را در پیش بگیریم یا مسیر جدیدی طراحی شده است. در روش شناسی برخی مباحث استخراج شده است اما همچنان سوالاتی وجود دارد که باید برای آنها پاسخ بیابیم.

دکتر مخبر دزفولی بیان کرد: الگوی حکمرانی برای رسیدن به مرجعیت علمی را باید مشخص کنیم در این زمینه هنوز تردید وجود دارد به همین دلیل فرهنگستان علوم موضوع مرجعیت علمی را قبول کرده است. بخشی از مرجعیت علمی در وزارت علوم بخشی از آن در معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، دانشگاه آزاد، وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت است بنابراین باید یک کلّ به هم پیوسته به این موضوع بپردازیم و یادمان نرود که موضوع مرجعیت علمی در انحصار یک دستگاه کشور نیست.

باید آسیب شناسی از وضعیت مرجعیت علمی داشته باشیم

دکتر علی اکبر صالحی، معاون پژوهشی فرهنگستان علوم در این نشست بیان کرد: باید آسیب شناسی از وضعیت مرجعیت علمی داشته باشیم، در سال‌های اخیر شیب خوبی در گسترش علم و فناوری داشتیم و علی رغم اشکالاتی که وجود داشت تعداد دانشجویان، دانشگاه‌ها، سرمایه‌گذاری در تجهیزات آزمایشگاهی افزایش پیدا کرد، به طوری که از ۲۰۰ هزار دانشجو به چهار و نیم میلیون دانشجو رسیدیم. جمهوری اسلامی در شرایطی این پیشرفت را محقق کرد که بسیار دشوار بود و از لحاظ مالی و تجهیزاتی با چالش‌هایی روبرو بود

وی ادامه داد: با این وجود شواهد نشان می‌دهد که برای دستیابی به مرجعیت علمی، نیروی انسانی کافی نداریم. در این زمینه برای مواجهه با مسئله مهاجرت باید راهکارهای واقعی در نظر گرفته شود، مرجعیت علمی باید در بستر واقعی مورد بحث قرار گیرد نشان دادن قله کافی نیست بلکه باید ابزار مورد نیاز آن نیز در نظر گرفته شود.

عضو فرهنگستان علوم گفت:‌ در مرجعیت و علمی باید اولویت بندی علمی صورت بگیرد تا بدانیم که در قرن ۲۱ در چه موضوعاتی می‌خواهیم تحول آفرین باشیم، در این مسیر باید پروژه‌های محوری تدوین شود، در مرجعیت علمی باید بر مبنای نوآوری عمل کنیم.

 

 

در ادامه دکتر ناصر باقری مقدم، دبیر شورای آینده نگاری فرهنگستان علوم گفت: مفهوم مرجعیت علمی اولین بار در سال ۱۳۸۴ توسط مقام معظم رهبری بیان شد از آن زمان تاکنون روی این مفهوم اقدامات زیادی صورت گرفته و در نقشه علمی کشور مورد اشاره بوده است اما از دو سال پیش از دفتر مقام معظم رهبری و موسسه نشر آثار ایشان دکتر مخبر و دکتر اسحاقی را مامور کردند تا در این زمینه کار کنند وزارت علوم و مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور این موضوع را پیش بردند.

مصطفی قانعی، عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی در این نشست بیان کرد: توسعه مراکز تحول آفرین ماموریتگرا یکی از اولویت‌های نقشه راه دستیابی به مرجعیت علمی است در این زمینه تربیت نیروی انسانی و موضوع آمایش مطرح است برای تحقق آن وزارت علوم اقداماتی راه انجام داده است بنابراین می‌توان با آسیب‌شناسی این اقدامات موضوع مرجعیت علمی را با جدیت بیشتر دنبال کرد.

الزامات دستیابی به مرجعیت علمی چیست؟

دکتر موسوی موحدی، عضو پیوسته فرهنگستان علوم در این نشست اظهار کرد: فرهنگستان وقتی سیاستی را وضع می‌کند باید اجرایی شود، چرا که این گونه دانشمندان تراز اول جذب فرهنگستان‌ها می‌شود در این زمینه نواقصی وجود دارد که باید آنها را برطرف کنیم تا بتوانیم دانشمندان را جذب کنیم.

وی ادامه داد: در موضوع مرجعیت علمی باید مشخص کنیم که آیا دانشمندان ایرانی می‌خواهند آن را پیش ببرند یا اینکه به دانشمندان خارجی هم نیاز داریم، مرجعیت علمی نیازمند موسسات نهادی‌ است هچنین آزمایشگاه‌های ملی باید راه اندازی شود چرا که تبدیل دانش پایه به نوآوری و فناوری زمان‌بر است و علم هزینه دارد و باید بدانیم که علم به سرعت تبدیل به فناوری نمی‌شود.

این عضو فرهنگستان علوم گفت: ایران هم اکنون در دوران پسا مرجعیت قرار دارد، آن دوران مرجعیت علمی در گذشته باید احیا شود، این از طریق سیستم‌های مجازی که نه زمان دارند و نه مکان، امکان‌پذیر است. جلوگیری از مهاجرت استعدادهای علمی و خارج از کشور در مسیر مرجعیت نیروی انسانی از آموزش و پرورش باید مدنظر باشد، دسته‌بندی داده‌ها و به تصویر کشیدن آنها در مرجعیت علمی ضروری است.

دکتر مصطفی محقق داماد، عضو پیوسته فرهنگستان علوم در این نشست بیان کرد: در مسیر مرجعیت علمی باید مشخص کنیم که عمومی شدن علم را می‌خواهیم یا نه؟ باید مشخص کنیم که می‌‌خواهیم همه عالم باشند یا اینکه یک عده‌ای علم را در دست بگیرند.

ضرورت افزایش بودجه پژوهشی برای دستیابی به مرجعیت علمی

دکتر باقر لاریجانی، عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی در این نشست اظهار کرد: باید وضعیت کنونی علم مورد بررسی قرار گیرد و چگونگی دستیابی به مرجعیت علمی در ادامه تعریف شود، ترکیه و عربستان در علم از ما عقب‌تر بودند اما به خاطر بودجه‌هایی که برای مجلات در نظر گرفتند توانستند تولید علم خود را افزایش دهند، معتقد نیستم که همه چیز مقالات آی اس آی است اما باید بر اساس شاخص های جهانی عمل کنیم.

وی ادامه داد: ‌در مرجعیت علمی به نیروی انسانی کیفی نیاز داریم و باید جلوی مهاجرت گرفته شود، با بودجه نیم درصدی پژوهش از تولید ناخالص ملی نمی‌توانیم مرجع علمی باشیم از استادان علوم پایه در مرجعیت علمی باید حمایت شود.

عضو فرهنگستان علوم پزشکی ادامه داد: باید مشخص کنیم علم مورد نیاز فناوری جدید چیست و بر اساس آن برنامه‌ریزی کنیم همگرایی در علوم با ساختار اداری ایجاد نمی‌شود و باید روش‌های دیگری را در پیش بگیریم در این مسیر روسای دانشگاه با کیفیت انتخاب شوند تا بتوانند نقشه‌های راه را به درستی پیش ببرند.

دکتر حسن ظهور، عضو پیوسته فرهنگستان علوم نیز در این جلسه بیان کرد: در مرجعیت علمی باید منظورمان از فناوری و حتی مرجعیت علمی مشخص شود و زیر مجموعه‌های آن تعیین شود، در این زمینه فرهنگستان علوم می‌تواند اقدامات لازم را انجام دهد.

دکتر الهام یاوری، رئیس سمپاد در این نشست گفت: ضرورت دستیابی به مرجعیت علمی بر کسی پوشیده نیست چرا که اگر مرجعیت علمی نداشته باشیم مرعوب جوامع دیگر خواهیم شد در مرجعیت علمی باید رنگ و بوی ایرانی اسلامی را مد نظر داشته باشیم.

دکتر محمد هادی همایون، معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این نشست بیان کرد: برای دستیابی به مرجعیت علمی نباید در موضوعات نظری باقی بمانیم البته نمی‌توانیم شتاب زده عمل کنیم باید به موضوعات از پایه بپردازیم و برای آنها مدل‌های عملیاتی طراحی کنیم.

همچنین در این نشست طرح مرکز سیاست علمی کشور برای دستیابی به مرجعیت علمی ارائه شد و حاضران نظرات اصلاحی خود را در این زمینه بیان کردند.

انتهای پیام/